الاستغلال الجنسي للطفل , ظاهرة تنتشر في صمت

 بقلم : حسن رزق الله

خلال تصفحي لإحدى المواقع الإلكترونية،  اطلعت على خبر حول قيام جمعية “ماتقيش ولدي” باستحسان مبادرة تخصيص أئمة المساجد في مختلف مناطق المغرب،  لخطبة الجمعة الأخيرة لموضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومغبة ذلك على الطبيعة السوية للمجتمع،  حيث كان لها وقع على نفوس المواطنين بمختلف أعمارهم، وذلك لما يكتسيه الموضوع من أهمية، وكذا لتذكير الناس ووعظهم الموعظة الحسنة.

    وهو الأمر الذي جعلني أتذكر تقريرا سابقا للخارجية الأمريكية،  كان قد صنف المغرب كبلد منتج ومولد لظاهرة استغلال الأطفال من أجل غايات مالية سواء في خدمة البيوت أو في الجنس. تأسفت معه على الحالة التي وصلت إليه بلادنا، بشكل يبعدها كل البعد عن ما تعنيه المدنية  من معنى،بحيث أضحى مشهد مصاحبة أحد الأطفال لرجل في عمر متقدم أمرا مألوف خاصة في المدن السياحية كمراكش وأكادير ، سواء  داخل العلب والحانات الليلية التي لا تهتم في العديد من الأحيان بعمر مرتاديها، او خارجها، هذا دون ان ننسى مختلف جرائم الاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الاطفال التي تتصدرها مختلف الوسائل الاعلامية الوطنية،  بحيت لا يمر أسبوع دون أن تستيقظ على وقوع هذا النوع من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والذي رغم خطورته،   لازالنا لا نلمس تفعيل إجراءات مناسبة للحد من تفشيه،  إذ لا توجد إلى حدود الان إستراتيجية عامة وشاملة توحد بين مختلف القطاعات وتمد الجسور مع المنظمات والجمعيات ذات الإختصاص، بالإضافة الى انعدام الإمكانيات والوسائل الكفيلة بمكافحة الظاهرة على حد تعبير فعاليات المجتمع المدني  المهتمة والتي توضح باستمرار على دور السلطات في ملائمة قوانينها الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة.

وتتفق العديد من الجمعيات المهتمة بالموضوع على أن الفقر الواسع  يشكل أهم الأسباب المؤدية  إلى تفشي تلك الظاهرة، بالإضافة الى تفكك الأسر وضعف التشريع وسياسات الوقاية العمومية،  وعدم وعي الطفل، وانعدام ثقافة حقوق الطفل لدى مختلف الفاعلين بما فيهم المشرع والأجهزة التنفيذية،  كما يزيد في اتساعها، بروز “السياحة الجنسية”.

ولفهم وضبط دوافع انتشار الظاهرة لا بد من الوقوف عند بعض الاكراهات التي تطبع التعامل القضائي معها،  والتي سبق رصدها من لدن هيئات المجتمع المدني،  نجمل بعضها في مايلي :

* يجري البحث التمهيدي بالمراكز العادية للشرطة القضائية، حيث يجري البحث مع الرشداء ومن طرف ضباط للشرطة القضائية غير مختصين في مجال الأطفال الضحايا مع بطء وتعثر إجراءات البحث، مما يجعل الطفل يتحدث بصعوبة عن تفاصيل الاعتداء وشروطه.

*عدم دقة التكييف القانوني للأفعال المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وغموض المتابعة، وإحالتها من لدن النيابة العامة كغيرها من الملفات العادية.

* لا تسمح شروط الجلسة وضغط باقي الملفات على بحث واستماع كاملين للطفل الضحية، خلال مختلف أطوار التقاضي، بالإضافة الى ضعف بحث وتحليل الشواهد الطبية والاستعانة بخبراء.

 بغض النظر عن الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالإدانة يبقى مفهوم المصلحة المدنية للطفل الضحية غامضا و لا يمتد إلى ما بعد الضرر والتأهيل.

* تدخل الوساطات لفض النزاع أو محاولة طمسه وقبول الأولياء ذلك، حفاظا على السمعة.

* يتم تحريك المساطر القضائية في أغلب الحالات بفعل شجاعة أولياء الضحايا وبالنظر إلى المقتضيات القانونية التي لا زالت تميز بين الاعتداء بعنف أو بدون عنف، كما يتعذر عدم مواصلتها بالنسبة للبعض لارتفاع تكلفة الرسم القضائي خاصة في الجنايات.

* يعيش أولياء الضحايا وبصفة خاصة، الأمهات اضطرابات معنوية قاسية للغاية، كما يعيش إخوة الضحية الصغار حالات ذهول مثيرة ، كما أن الذهاب الى إلى مركز الشرطة وولوج ردهات المحاكم، يخلق اضطرابات بالنسبة للأطفال ويفاقم من معاناتهم.

 * غياب آليات للتدخل المستعجل خاصة في الوقت الذي لا يبادر الأولياء في تقديم شكاية، مع  رفض بعض الهيئات القضائية لصفة المطالبة بالحق المدني للجمعيات غير الحكومية.

* غياب التعليل بخصوص أغلب الأحكام والقرارات القاضية بالبراءة.

أما الاكراهات السوسيولوجية فيمكن ذكر بعضها :

* اختلاف مفاهيم التربية والمعاملة في الأسرة الشارع، المدرسة، مؤسسات العمل، مراكز الملاحظة والسجون.

* الآثار الناجمة عن تفكك الأسرة، وغياب آليات الحماية الاجتماعية وآثارها على الأبناء وتفاقم ظاهرة المخدرات

* شخصية المعتدي بصفته ضحية سابق لنفس الاعتداء وعدم العناية بضحايا الظاهرة

* ضعف برامج التوعية والتحسيس وإعادة التكوين

* غياب أنظمة للملاحظة والتقويم وإعادة التأهيل والمراقبة في المراكز.

* مراكز الحماية والاستقبال: عالم مغلق ومنعزل عن محيطه، الى جانب ضعف التأطير والتكوين لدى المشرفين وضعف آليات الملاحظة والمراقبة والحماية الطبية والنفسية.

وعموما يمكن القول على أن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تتهدد الأطفال والقاصرين، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة بمختلف مؤسساتها والمجتمع المدني والأسرة؛  من مكافحة الفقر وإحداث البنيات الاجتماعية والتربوية الأساسية في المدن والقرى والتأهيل الاقتصادي للأسر المعوزة التي تنتشر في الضواحي خصوصا مع تعقد الحياة المعيشية في الآونة الأخيرة، بالإضافة الى ضرورة العمل على توعية تلك الأسر، على ضرورة الاهتمام بالرأسمال الحقيقي لها والمتمثل في التركيز على رعاية ابنائهم وتعليمهم، عوض العمل على تفريخهم و اغراق المجتمع بظواهر هي في غنى عنها. كما أن مواجهتها أيضا، تتطلب تفعيل العقوبات الزجرية في القانون الجنائي المغربي عبر مجموعة من الضوابط الصارمة،  وبلورة جهود فعالة من خلال إحداث مراكز لمساعدة الضحايا على تجاوز معاناتهم وعلى الاندماج في المجتمع،  وبلورة برامج للتوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة بمختلف أبعادها النفسية والتربوية والاجتماعية وتبنيها بشكل فعال عبر قانون حقيقي،  يتلاءم والالتزام بالاتفاقيات الدولية في المجال.

“.

الى أين تسير الثورة المصرية

بقلم :  حسن رزق الله

لازالت السياسة كمفهوم، بعيدة عن الفهم ومستعصية عن الإستيعاب، ولعل ما أفرزته الانتخابات المصرية في دورها الأول لدليل صارخ عن فهمنا الضيق للسياسة وعدم مسايرة  رغبة الجيل الجديد في رسم خريطة طريق تمكن من اللحاق بركب الديمقراطيات العالمية.

 فكيف يمكن لشعب ضاق الامرين في عهد الرئيس المصري السابق و خرج عن بكرة أبيه الى ميدان التحرير ليبلغ صرخته التي بقيت حبيسة الحناجر بسبب سياسة القمع التي مورست عليه طوال عقود من الزمن  أن يعيد من سبق أن لفظته الثورة الى واجهة الأحداث،  ليتحكم من جديد في رقابهم.

- من المسؤول ادن عن تأهيل بعض العناصر المحسوبة على النظام السابق سياسيا وإعادتها لاعتماد أسلوب المشاكسة و التربص بالأغلبية الحاكمة.

- لماذا يصر البعض على عدم استيعاب الحركية التي يعرفها الشارع العربي بل الدولي من خلال جر البلاد الى الوراء،  سواء بخلق الفتن الطائفية أو شراء الذمم أو الترخيص من قيمة الثورة المصرية  وقدرتها على الاستجابة الى مطالب الغلابة.

- لماذا يعتقد البعض أن الشعوب لا زالت قاصرة عن اختيار وسائل لتحقيق العيش بكرامة.

- لماذا لا تعطى الفرصة الكاملة للفائزين بثقة الشعب لإدارة مرحلة ما بعد الثورة . فبناء دولة مؤسسات ليس بأمر يتحقق بين عشية وأخرى، هناك قواعد تحترم ومساطر تنجز من قبل أجهزة منتخبة لهذه الغاية،  كما أن الرقابة الشعبية لها،  قد أنيطت الى مؤسسات تمثيلية بحكم التفويض الشعبي لها كالمؤسسة التشريعية أو البرلمانية.

- لست بالضرورة حاملا لفكر الاخوان المسلمين حتى أدافع عن ضرورة ترك الفرصة لهم لقيادة مرحلة ما بعد الثورة، مادام الشعب قد أوكلهم تلك المهمة ، لأن في ذلك احترام للإرادة الشعبية وعبرها احترام للشرعية وإرساء بناء الديموقراطية التي ينشدها الكل. وبالتالي لا يحق  للبعض  العمل على خلق خصوصية مصرية في تدبير الشأن السياسي، عبر اختصار مدة حكم طرف معين بغض النظر عن لونه السياسي، سبق أن فاز بثقة المواطن المصري،  حيث أوكله مهمة تدبير شأنه الداخلي لمدة محددة مسبقا وفق الوثيقة الدستورية . لماذا يعد البعض أنفاس هذه الحكومة الفتية، ويستنكر عليها قراراتها رغم أنها صلب الميثاق الرابط بينهما، وهم الذين تركوا الحبل كلية للنظام السابق يعيث في الأرض فسادا حتى وصل السيل الزبى، وآلت الامور الى ما آلت اليه.

- منذ متى كانت المؤسسة العسكرية تؤدي دور التحكيم بين الفرقاء السياسين في حالة وجود أزمة سياسية بين طرفين مدنيين يشاركان بشكل فعلي في تسيير وتدبير الشأن السياسي، والحال أنه وفق معلوماتي المتواضعة  في المجال السياسي والدستوري ، أنها مؤسسة تنفيذية تشتغل  داخل اطار معين ولأهداف معينة ووفق قرارات سياسية تصدرها سلطة مدنية في الغالب، وهي مهمة تشتركها تلك المؤسسة في الديمقراطيات المعروفة في العالم،و اشتغالها بمهام اخرى ذات طبيعة مدنية قد يحيدها عن دورها الأساسي.

- ربما يكون  الخوف من عودة النظام الديكتاتوري السابق من جديد ، هاجسا لازال يهيمن على مخيلة المواطن المصري ، والذي يستغله البعض من أجل فرض أجندة معينة، وهو ما يفسر تلك الحساسية التي يتعامل معها المواطن المصري مع مختلف تحركات الحكومة الاخوانية وخاصة مع  قرارات الرئيس مرسي، وتفاعله الشديد معها ، والذي رغم أنه دور طبيعي له في مراقبة عمل السلطة السياسية في تنفيذ التزاماتها، غير أن سوء استعمال أشكال تلك المراقبة، قد يحول دون الاستمرار في اصلاح أوراش ما بعد الثورة و يفقدها بريقها.

- أنا مع حق الشعوب في اختيار حكامها، ولكن بطرق مشروعة دستوريا كما هو متعارف عليها دوليا، وأن الاحتجاج والتظاهر شكل من أشكال تلك المراقبة الشعبية ، غير اللجوء اليها بشكل متواصل لتغيير السلطة ، قد يجعلها عرفا وتقليدا يعوض قواعد دستوريا جادت بها علينا ديمقراطيات راسخة. ويدخل البلاد في دوامة قد لا تعرف سبيلا للخروج منها.

حول ضرورة تحديث الطقوس المصاحبة لحفل الولاء بالمغرب

      بقلم:  حسن رزق الله
  خلال تصفحي لصفحتي بالموقع الاجتماعي الفايسبوك،   أثار انتباهي قيام ناشطون مغاربة بالمطالبة بإلغاء الطقوس التي ترافق حفل الولاء، وهو حفل يجري كل سنة لتجديد البيعة للملك محمد السادس واصفين إياها بالمهينة، قائلين إنها تنتمي لملكيات العصور الوسطى. وهو ما جعلني أفكر قليلا في موضوع البيعة التي لازال يتميز بها المغرب دون غيره، وحرصه على عدم تفويت التذكير بها، كلما حلت مناسبة ذلك.

  في البداية لا بد الإشارة إلى أن الله  قد عظم من شأن البيعة وحذر من نكثها في قوله تعالى مخاطبا نبيه إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. و هي بذلك ميثاق سياسي وقانوني يجمع بين أمير المؤمنين والأمة، ويرتب حقوقا والتزامات على الطرفين. منها حرص أطراف العقد على احترام مسطرة البيعة وبنودها لتولية السلطة، وممارسة الشورى في تدبير الشؤون العامة، وأي خلل في هذه الالتزامات يؤدي إلى المساءلة والمحاسبة. ورغم دسترة أسلوب انتقال الحكم الوراثي  في الدستور المغربي ودخول المغرب إلى المرحلة الدستورية،  إلا أنها لم تفقد قيمتها القانونية كما لم يثبت أن غابت عن عملية انتقال الحكم في المغرب،  بل ظلت تشكل الركن الأساسي لشرعيته،  ودليل ذلك أن مراسيم البيعة للملك محمد السادس تمت في نفس يوم وفاة أبيه الحسن الثاني وقبل دفنه، وقد شاركت فيها هيئة سياسية ودينية وعسكرية واسعة تمثل مختلف دواليب الحكم بالبلاد، بل وأعطيت لهذه البيعة أهمية كبيرة سواء بالطريقة التي تمت بها أو بالنسبة لأهمية العناصر المشاركة فيه .

     غير أن التسليم بالبيعة آلية وتبعاتٍ، لا يعفي من التساؤل حول سلامة الشكل الذي تؤدَّى به من الناحية الشرعية والحقوقية بما يحفظ كرامة المبايِِعين  ويؤهلهم بالتالي لممارسة حق مراجعة الحاكم أو نصيحته إذا ظهر منه ما يخالف مضمون البيعة.

      واضح من خلال حفلات الولاء التي أقيمت مؤخرا،   إصرار النظام الملكي على تجديد تلك البيعة سنويا و بالطريقة التقليدية المعروفة  لما له من وجهة نظره من دلالة رمزية على متانة الصلة بين الحاكم ومحكوميه،   حيت تتم فيه  مخاطبة الجانب الوجداني للمغاربة أكتر من أي شيء أخر على اعتبار أن مسألة البيعة قد تم الحسم فيها  مسبقا،  وهو ما يفسره احتفاظ الملك بالطقوس المصاحبة لحفلات الولاء التي أقيمت مؤخرا. ،حيت يتم استقدام آلاف المسؤولين والأعيان  للاصطفاف بجلابيبهم البيضاء في انتظار مرور الملك وهو على متن جواده، و الانحناء له بعد ذلك في مشهد قد يطرح مجموعة من التساؤلات حول صحة الاستمرار في اعتماد نفس الشكل التقليدي في الاحتفال،  كما تتم تعبئة وسائل لوجستيكية هائلة لتنظيم الحفل، ويخضع الولاة والعمال ورجال السلطة والبرلمانيون والمنتخبون ومسؤولون آخرون لمراسيم لم تتغير منذ زمن بعيد.

      وحتى لا نقف كثيرا عند هذه النقطة،  يمكن القول أنه لا ضرر في الاحتفاظ بحفل الولاء كمجرد طقس ثقافي له حمولة رمزية فقط وذلك لمخاطبته وجدان المغاربة وعاطفتهم، كما هو الشأن بالنسبة لأغلب الأنظمة الملكية في العالم الحريصة على الاحتفاظ بمجموعة من الطقوس الاحتفالية،  والعمل في نفس الاطار  على التخفيف من الطقوس المخزنية التي تتعارض مع المشروع الحداثي الذي رفعه المغرب ملكا و شعبا و تماشيا مع السبق الذي حققه المغرب إقليميا وجهويا و دوليا، وتتنافى في نفس الآن مع طابعها الرمزي المجرد. وتجعلنا في مواجهة انتقادات الصديق  وسخرية العدو،  إلى جانب انعدام الضرورة السياسية لذلك،  فشرعية النظام قائمة بدون حاجة إلى حفل الولاء، ولن تغير مراسيم الحفل بشكلها الحالي فيها شيئاً. كما أنها تتنافى مع الذوق والكرامة الإنسانية. إلى جانب أنها تسيء إلى صورة المغرب في الخارج بشكل كبير خصوصا بعد إقرار المغرب لدستور جديد.    يمكن القول إذن،  أن  الظرفية الراهنة التي يعرفها العالم عامة وخاصة العربي منه، لخير فرصة من أجل الاستمرار في تبني الحداثة بمفهومها الواسع والانسلاخ بشكل ايجابي عن كل ما من شأنه التشويش على الطريق الذي رسمناه سلفا، والذي لازال يشكك البعيد والقريب في قدرتنا على رفع ذلك التحدي والانتقال ببلدنا بأمان نحو بر الأمان الذي أضحى الكل ينشده مؤخرا.

                                                                                                                                   حسن رزق الله: