بقلم : حسن رزق الله
مرت الانتخابات الأخيرة بالمغرب بأمان كما جاء في تصريحات السلطات المختصة و كذا مختلف الفاعلين السياسيين و الحقوقيين، اختار فيها المواطن المغربي منح ثقته للذي يراه قادرا على قيادته في المرحلة القادمة و فاز الإسلاميون من خلالها بالصدارة في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب بتاريخ 25 نونبر، ليفتح معها العمل السياسي صفحة جديدة مع فاعل جديد أعطى إشارات ايجابية على رغبته في المساهمة في التسيير الفعلي للشأن العام.
مرت الانتخابات الأخيرة بالمغرب بأمان كما جاء في تصريحات السلطات المختصة و كذا مختلف الفاعلين السياسيين و الحقوقيين، اختار فيها المواطن المغربي منح ثقته للذي يراه قادرا على قيادته في المرحلة القادمة و فاز الإسلاميون من خلالها بالصدارة في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالمغرب بتاريخ 25 نونبر، ليفتح معها العمل السياسي صفحة جديدة مع فاعل جديد أعطى إشارات ايجابية على رغبته في المساهمة في التسيير الفعلي للشأن العام.
فاز حزب
العدالة و التنمية ليماط اللثام عن وصف الفزاعة الذي كان البعض يلصقه بذلك الحزب
رغبة في خلق نوع من التوجس لدى المواطن المغربي و حجبه عن معرفة حقيقة ما يجري
داخل كواليس العمل السياسي
فاز حزب العدالة و التنمية لأنه ببساطة
تمكن من دغدغة آمال مواطن مغلوب على أمره وجد نفسه تائها وسط غابة من الأحزاب فهمت
التعددية على طريقتها دون أن تستحضر ما تتطلبه المرحلة الدقيقة التي يمر منها
المغرب كغيره من الأقطار الأخرى، ساهمت معها من حيت لا تدري في بلقنة المشهد
السياسي المغربي ، فكان أن عاقبها ذاك المواطن بعدم تأهيلها للعب دور أساسي في مأسسة
مغرب جديد قادر على رسم خطه الديمقراطي بثبات، من خلال أحزاب قوية تتبنى مفهوم الديمقراطية
داخل هياكلها املآ في أن تستوعب الإشارات
التي أرسلت إليها من خلال العملية الانتخابية الاخيرة لتعيد النظر في ماهيتها و حساباتها على اعتبار أن
المواطن هو الذي يحكم على مصداقية آي مشروع حزبي عبر ممارسته لحقه الدستوري
فوز
حزب العدالة و التنمية في الانتخابات فيه إشارة قوية على قدرة المواطن على التحكم
في العملية السياسية إن توفر له المناخ المناسب من خلال تأهيل الأحزاب التي تسايره
في تحقيق ما يرجوه من عملية السياسة و في نفس الآن معاقبة من تلاعب بآماله، و هو ما حاولت أن تستوعبه الكتلة عبر مواقفها المعلن عنها بخصوص المشاركة في
حكومة بنكيران من عدمها و خاصة موقف حزب الاتحاد الاشتراكي المفاجئ للعديد من المتتبعين اعتبارا للإشارات
الايجابية التي صاحبت لقاء رئيس الحكومة المعين السيد بنكيران بالكاتب العام
للاتحاد الاشتراكي السيد عبد الواحد الراضي و كذا الظروف المرافقة المتماشية مع
الرغبة الجماعية في إنجاح تجربة سياسية أخرجت من رحم صناديق الاقتراع لونا سياسيا جديدا على الساحة
السياسية المغربية .
أكيد أن
التبريرات التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي قد تكون منطقية خاصة المتعلقة بإعادة
ترتيب البيت الداخلي، غير أن عدم وضوح الصورة يجعلنا نرتاب في الدواعي الحقيقية
وراء هذا الانسحاب و اختيار التموقع في المعارضة رغم عدم توفر أرضية صحية لذلك في
وجود حزب الأصالة و المعاصرة الذي لازال يشكل دخيلا غير مرغوب فيه داخل المشهد
السياسية خصوصا من قبيل أحزاب في مقدمتها العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي.