لعل المتتبع لحركية الشارع المغربي ليلاحظ أن أهم مطالبه تتمحور حول ضرورة توفير الكرامة بمفهومها الواسع
للمواطن المغربي و هو المطلب الذي نظّر له أهم أعلام الفكر السياسي الحديث باعتباره المعيار الذي يحدد مدى فعالية أي
نظام سياسي. فأهم الشعارات المرفوعة من قبل مختلف فئات الشعب المغربي تؤكد في مجملها على ضرورة الإسراع بإجثاث
بؤر الفساد الذي ينخر الجسد المغربي بدا بالبيروقراطية الإدارية مرورا بالاحتكار البشع لأهم ثروات البلاد التجارية منها
و العقارية و المالية وصولا بالكساد السياسي الناتج عن مزاجية النظام في التعامل مع المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية
و الذي تترجمه الإخفاقات التي تصاحب عادة التدبير الحكومي للملفات المطروحة و الذي من سماته غياب الجرأة في التعامل
الجدي و المسؤول مع العلم أنها في مجملها لا تتطلب سوى توفر إرادة سياسية للخروج من عنق الزجاجة كما يقال و لعل
من مفارقاته إقدام الحكومة مؤخرا على تسوية مجموعة من هده الملفات الاجتماعية و التي من أهمها المرونة الملموسة في
التعامل مع ملف البطالة من خلال التشغيل التدريجي لحاملي الشواهد و كدا تسوية الوضعية المالية و الإدارية للموظفين من
زيادة في الأجور و المعاشات حركية و مرونة في ملف الترقية ملف الشواهد العليا للموظفين تسوية ملف الأعوان .....
دون أن ننسى طبعا النقاش الذي فتحه الخطاب الملكي ل 9 مارس حول إمكانية إحداث إصلاح دستوري شامل يمكن المغرب
أخيرا من وضع دستور حقيقي غير ممنوح صادر من قناعات الشعب البسيط و يساهم في وضع ملامحه من خلال استفتاء
شعبي يحس معه بماهيته و كفاعل مؤثر في الحياة السياسية و كشريك في صنع القرار لبناء نظام ديمقراطي يخلق في المواطن
روح المواطنة و الانتماء و ليس مجرد ورقة انتخابية يتم التخلص مباشرة بعد استهلاكها
حسن رزق الله
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire