واقع الاحزاب المغربية

   بقلم : حسن رزق الله :  واقع الأحزاب بالمغرب 

         ( الامتزاج بل الاندماج بين الوطنية والسياسة في وعيي، هو ما يفسر في نظري على الأقل، جوانب كثيرة من سلوكي الحزبي ومواقفي السياسية، ومن دون تواضع زائف أستطيع أن أؤكد أنني أقبل من نفسي الخطأ وجميع أنواع الضعف البشري في الميدان السياسي أو غيره،ولكنني لا أتصور أني أستطيع أن أسلك أي سلوك انتهازي كيفما كان.)  انتهى كلام سي محمد عابد الجابري  .

         إن  أهم ما نستشفه من كلام المفكر المغربي  العربي الكبير هو انه ترك خريطة طريق قد تعتمدها الأحزاب السياسية المغربية إن هي أرادت الخروج من النفق المظلم  الذي لازالت تتخبط فيه دون أن تستهدي إلى السبيل الذي سيمكنها من مسايرة الركب ٬  و لما لا الخروج إلى العالمية لمقارعة الأحزاب ذات الصيت الكبير و المتحكمة في زمام الأمور عالميا.                                                                                                                             و في قراءة متأملة لما جاء في كلام سي عابد نجد انه أشار إلى الازدواجية التي يجب أن تحكم السياسي المتحزب و ذلك من خلال تأكيده على مفهوم الوطنية كدعامة حقيقية لكل عمل سياسي جاد  .

        والحقيقة أن مشكلة الديمقراطية الحزبية في المغرب أصبحت هما يجب طرحه بشكل واقعي، فتوالد الأحزاب أصبح أمرا مزعجا، لأن الواقع يقول أن المغرب بلد صغير من حيث عدد ساكنته  والأجدر أن تكون تمثيليتهم واضحة وأن لا يتيهوا وسط أحزاب كثيرة وبرامج ضعيفة تتعدد بتعدد الأشخاص،  و هي ظاهرة تدل على غياب أرضيات صلبة للعمل الحزبي وغياب الروح الديمقراطية داخل الأحزاب رغم وجود بعض الأصوات المدافعة عنها من باب الممارسة الفعلية لحرية الرأي و التعبير و حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب .

       وإذا كانت النصوص القانونية لا تعيق مسطريا تأسيس الأحزاب في المغرب، فإن بعض  هذه الأحزاب  لا تتوفر للأسف على أرضية إيديولوجية قوية تساعدها على الاستمرارية وضبط الفضاء الحزبي بالمغرب  دون الحاجة إلى تدخل الدولة أو لعبها دور الحارس المقنن. و لقد سبق للعديد من الباحتين في المشهد الحزبي المغربي أن رصدوا حالة الموت البطيء الذي تتعرض له الأحزاب في المغرب نتيجة انحصار دورها أو بالأحرى انعدام وجود وظيفة لها  باستثناء تأتيت الواجهة الديمقراطية لنظام ذو جوهر تسلطي ٬ الأمر الذي ساهم في تمديد موتها السريري إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر من سنة 2007 حيت حكم المغاربة على أحزابهم بالموت النهائي.  دخلت بعدها تلك الأحزاب في صراعات و انقلابات إلى جانب لجوء بعضها إلى سياسة الاندماج مع أخرى علها تجد مخرجا لأزماتها المتكررة و عجزها عن إقناع المواطن باستحقاقها لثقته من خلال العملية الانتخابية و عجزها قبل ذلك عن تأطير جماهيرها  حيت أمسى خطابها فاقدا للمصداقية ووظيفتها الرئيسية أصبحت هي خدمة النظام و التبعية المطلقة له و ترديد شعاراته و خصوصا بعد أن كفت عن الإبداع و الخلق  . و قد شكل رهان الأحزاب المغربية على الانتخابات احد عوامل ضعفها حيت ظل شعار الديمقراطية و من بعده شعار الحداثة مختزلين في المسألة الانتخابية بالأساس , ولعل الانتخابات الأخيرة لخير دليل على الوضعية التي أوصلت نفسها  إليها و ذلك بعشوائيتها في التسيير وعدم القدرة على استيعاب التحولات و الدينامية  التي تعرفها الساحة السياسية و كدا محدودية قدرتها على التأثير في صنع القرار و تطبيق برامج سياسية مما يفسر الطابع الظرفي للتحالفات و تحولها إلى سباق على الكراسي قد يفرز نظاما حزبيا مؤسسا على تحالفات غير منطقية فكريا و برامجيا كما تؤشر على ذلك بعض المشاورات و الاتصالات الجارية بين الأحزاب . مما فتح المجال أمام النظام السياسي لمحاولة احتواء الوضع السياسي الحالي وإعادة بلورة الخريطة الحزبية على شاكلته و دلك من خلال خلق مولود حزبي جديد و توفير كل الأجواء له لا لشيء إلا لخدمة أجندة معينة ضاربا بعرض الحائط كل الأخلاقيات المتعارف عليها و لعل سياسة الاستقطاب التي انتهجها لدليل على ذلك تحول معها إلى ورقة مؤثرة في المعادلة الانتخابية أو البرلمانية.و هو ما لم تتمكن منه حتى الأحزاب التاريخية في المغرب و لعل دلك من المفارقات العجيبة التي تتميز بها أنظمة لها خصوصياتها كنظامنا.  

  إلى جانب مسألة أخرى  أعتبرها أساسية من منظوري الخاص و هو أن هناك بعض الأحزاب قد أنشأت في فترة معينة و لظروف تاريخية  معينة  و أن عمرها الافتراضي قد انتهى بزوال تلك الظروف مما يستدعي منطقيا التفكير في إعادة إحيائها بصيغة و صورة  أخرى إن هي أرادت الاستمرار في خدمة مواطنيها و هو لب ما أشار إليه سي عابد سلفا